منتدى لكواويد

اهلا بكل كواد و خوات الكحبه يوجد لدينا صابون للجلاغه و عيوره اصطانعيه للهايمات

و نتمنا اقضاء وقت ممتع معنا
منتدى لكواويد

منتديات يشمل الجلاغه و لكواويد و كل واحد ابن بلاعت عير و امه يجه يدخل هنا


    أسرار حرب المياه غير المعلنة للاحتلال الأمريكي للعراق

    شاطر

    ????
    زائر

    أسرار حرب المياه غير المعلنة للاحتلال الأمريكي للعراق

    مُساهمة من طرف ???? في الأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:04 am




    أسرار




    حرب المياه غير المعلنة




    للاحتلال الأمريكي للعراق







    (خصخصة المياه)













    دراسة تقدم بها




    الامين العام




    للجامعة الوطنية العراقية




    لمنظمات المجتمع المدني










    العراق- بغداد
















    2005 م - 1426 هـ




    المقدمة




    إذا كانت حروب القرن الماضي هي حروب النفط فإن حروب القرن الحالي ستكون على
    المياه وإننا لا نقصد من ذلك إحداث ضجة أو لفت الأنظار إلى خطورة موضوع المياه بل
    نود من ذلك أن نوضح خطورة الموقف ومرارة التطبيقات التي تحاول من خلاله الشركات
    الكبرى محاولة خصخصة المياه والسيطرة على الموارد المائية وحرمان الفقراء من
    الاستفادة من هذه الثروة الوطنية .




    فالحقائق تقول انه في الوقت الحاضر 2,1 مليار فرد على امتداد المعمورة لا
    يملكون مياها صالحة للشرب و 4,2 مليار فرد معظمهم في أفريقيا وآسيا لا يتمتعون
    بالحق في الحصول على الصرف الصحي وهناك 80 دولة في العالم يشكل حجم سكانها 80% من
    إجمالي سكان العالم يعانون من نقص حاد في المياه و 2 مليار شخص يشكلون ثلث سكان
    العالم يعتمدون على المياه الجوفية في الزراعة و لديهم الآن مشكلة في كمية
    الموارد المالية المتوفرة لهم وان ثلث العالم يعاني من أزمات مائية حيث تجاوز
    متوسط معدل استهلاك الموارد المائية بنسبة 10% وكل التوقعات تشير إلى أن يرتفع
    الاستهلاك المائي بنسبة 40% عام 2020 و الحاجة إلى 30 مليار دولار بشكل عاجل
    لضمان الحصول على مياه شرب للشعوب والجماعات الفقيرة بحلول عام 2015 كل هذه
    الأرقام توضح مسألة واحدا لا يمكن نكرانها ألا وهي وجود أزمة مياه.




    ولهذا الأسباب المتقدمة بقيت المؤسسات التمويلية الدولية (البنك الدولي
    وصندوق النقد الدولي ) لفترة كبيرة وحتى اليوم تضغط على الدول الفقيرة بحجج
    مختلفة كتقديم المساعدات المالية والقروض, وذلك للسيطرة عليها وتوريطها مستقبلاً
    لخصخصة الخدمات فيها ومن ضمنها المياه العذبة تحت زعم المحافظة على المياه
    واستعمالها بشكل رشيد, إذ تقوم هذه المؤسسات بتقديم الأدوات الاقتصادية وطواقمها
    كأساس في إدارة المياه العذبة دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والصحية التي
    تتضمن بالضرورة حق المواطنين بالمشاركة في إدارة الموارد وحقهم في المعرفة, الأمر
    الذي يؤدى إلى الإضرار بالفقراء ضرراً شديداً .




    ويتبادر إلى الذهن السؤال التالي, ترى هل يمثل الانقلاب السياسي والاقتصادي
    الذي يشهده العالم اتجاها سلبيا أو ايجابيا فيما يخص أزمة المياه وهل تحمل رياح
    العولمة والخصخصة وإعادة تشكل العالم اقتصاديا وسياسيا بشير خير أم نذير شؤم
    للعالم.




    بالطبع إن هذا المنطق يتناقض مع أن حق الوصول إلى المياه هو حق من حقوق
    الإنسان الذي أقرته المواثيق الدولية وهو ما تنادى به العديد من منظمات المجتمع
    المدني غير الحكومية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي, أضف إلى ذلك فقد
    تضمنت العديد من المواثيق الدولية هذا الحق وأكدت عليه مثل العهد الدولي الخاص
    بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    [1]
    والذي أكد على الحق في الصحة والغذاء الصحي و استخدام الموارد الطبيعية, والذي
    فسرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق رقم
    (15) بأنه لا يمكن تنفيذ الحقوق سالفة الذكر دون الوصول إلى الحق في المياه ,كذلك
    أكدت على الحق في المياه كلاً من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التمييز ضد
    المرأة. إن الحق في المياه يعني أنها ليست مجرد خدمة وليست بالتأكيد سلعة
    وبالتالي فأنه لا يجب أن تخضع للخصخصة واقتصاديات السوق .




    وقد ظلت الدول العربية لفترة كبيرة تقاوم خصخصة المياه وتلتزم بتقديم هذه
    الخدمة إلا أنه وفي سياق سياسات العولمة الجديدة التي تقوم بها منظمة التجارة
    العالمية والتي وضعت في مؤتمر الدوحة عام 2001 المياه كإحدى أنواع الخدمات التي
    أضيفت إلى لائحة اتفاقية تحرير الخدمات ومن ثم خصخصتها وتحولها إلى سلعة وعلى أثر
    ذلك بدأت بعض الدول العربية تأخذ خطوات في اتجاه خصخصة المياه استجابة لسياسات
    العولمة ومبدأ السوق.




    أما بما يتعلق بالعراق فأنه وبعد الاحتلال الأمريكي سعت الحكومة الأمريكية
    على تفعيل سياسة العولمة وخصخصة الخدمات, لذلك فأن سياسات العولمة قد بدأت تظهر
    آثارها الكارثية على حياه الشعب العراقي وأصبحت تمس جوهر حياته وهي المياه بهدف
    وضعها ضمن آليات السوق وما سيترتب علي ذلك من كوارث صحية واجتماعية وإنسانية .




    لذلك ارتأينا الحديث في هذه الدراسة عن تفاعلات الخصخصة الأمريكية في
    العراق بعد الاحتلال الأنكلو- أمريكي وتأثير ذلك على الساحة العراقية و انعكاساته
    على الفرد العراقي من خلال مبحثين تطرقنا في المبحث الأول عن حرب المياه وخصخصتها
    في العراق وقسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب تحدثنا في الأول عن أمريكا وحرب المياه
    في العراق وفي الثاني تحدثنا عن بيع العراق بالخصخصة أما في المطلب الثالث فكان
    حديثنا عن مرونة الأسواق الحرة واستمرار الحرب الاقتصادية ضد العراق وتطرقنا في
    المبحث الثاني عن آلية تنفيذ مباديء السوق في ظل الاحتلال وقسمناه أيضا إلى ثلاث
    مطالب تحدثنا في الأول عن مسودة الدستور العراقي ومباديء السوق وفي الثاني عن
    سماسرة الخصخصة الأمريكية في العراق و تطرقنا في الثالث عن آثار قانون الاستثمار
    الأجنبي رقم (39) لسنة 2003, ثم توصلنا إلى مجموعة من النتائج تم أدراجها كجزء من
    متطلبات هذه الدراسة وحاولنا في الخاتمة عرض بعض الإحصائيات كأسلوب جديد في هذا
    النوع من الدراسات ليقف القاريء بعد الإطلاع على الدراسة على حقيقة الخطر الذي
    يواجه البشرية بما يتعلق بمشكلة المياه .




















    الباحث




    العراق / سبتمبر/2005













    المبحث الأول



    حرب
    المياه وخصخصتها في العراق



    سبق
    وان تحدثنا إن المياه كانت سببا مهما للحروب على مر الزمان , فالقبائل تحاربت من
    اجل السيطرة على آبار المياه وحدثت معارك كبيرة للسيطرة على الممرات المائية
    والبحيرات ومنابع المياه.




    ولأول مرت في التاريخ الحديث نعيش حربا كان احد أسباب قيامها هو المياه للسيطرة
    على المورد والمصدر والنفع السياسي, حيث طغت أسلحة الدمار الشامل والتعاون مع
    الإرهاب والسيطرة على منابع النفط على البعد المائي لأسباب احتلال العراق.




    وكثيرة هي المؤشرات التي يمكن من خلالها التأكيد على إن جزء من غاية الاحتلال
    الأمريكي للعراق هي المياه ومن خلال تتبع الأحداث نستطيع إثبات ذلك .




    المطلب الأول




    الاحتلال الأمريكي و حرب المياه في العراق




    كثيرة هي الدلائل والبراهين التي يمكن أن تثبت إن النوايا والأهداف
    الحقيقية من الاحتلال الأمريكي للعراق كانت المياه, فهذا جان لوي ساربيب نائب
    رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , يقول في 1 مايو/ مايس2001
    " إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد أكدت إن المياه هي أحد المواضيع
    المهمة في القرن الحادي والعشرين , وإنها موضوع عاجل ومهم في منطقة الشرق الأوسط
    "
    [2]
    . وفي نفس السياق يتحدث إسماعيل سير اجيلدين ,نائب الرئيس السابق للبنك الدولي
    بالقول " إن الحرب العالمية الثالثة القادمة ستكون بسبب المياه وان جميع
    المفاوضات والمحادثات التي كانت تجري بخصوص الشرق الأوسط والسلام مع إسرائيل ....
    كانت مسألة المياه واحدة من أهم ما كانوا يتطرقون إليها ولكنها لم تطفو على السطح
    لجعلها مسألة ليست ذات أهمية "
    [3]
    .




    والآن أصبح الموضوع أكثر واضحا والغاية مكشوفة عن النوايا و الأهداف الحقيقية
    للحرب الأمريكية على العراق ونستطيع الوقوف على حقيقة الأمر من المقال الذي كتبه
    ليا ويلز في 16/3/2003 والذي كان بعنوان(( في العراق يختلط النفط مع الماء)) جاء
    فيه " الشيء المفقود بوضوح في كل ما كتبه و يكتبه المنتقدين للحرب على العراق
    وأحتلاله هو موضوع المياه , التي هي على قمة الأسباب الرئيسية لاحتلال العراق .
    ذلك لأن تأمين المياه لم يتم ذكره لأسباب من بينها ارتباطه بمسألة سياسية معقدة
    مع دول الجوار للعراق كسوريا وتركيا وكذلك( إسرائيل ) ,فشعار لا دماء من اجل
    النفط قد أغاض الشركات الأمريكية التي تتلهف للمشاركة في أعمار العراق, وكان يجب
    على المتظاهرين أن يحملوا شعاراً يقول ( لا حرب من اجل المياه) "
    [4]
    . وافضح ما حدث للعراق بعد احتلاله هو إعطاء شركة بيكتل عقدا لإعادة تطوير نظام
    المياه في العراق وسنتحدث عن ذلك في فقرة لاحقة بالتفصيل.




    وإذا ما تحدثنا عن أعمار وتطوير وإعادة المياه إلى الأهوار العراقية, قد ينتاب
    البعض السرور لإعادة هذا المرفق الحيوي العراقي, لكن لو تفحصنا الموضوع بدقة
    وتحرينا عن الأسباب والدوافع وراء ذلك لانتابنا العجب,فما هي مصالح أمريكا من
    وراء ذلك, الجواب إن الإدارة الأمريكية وبكتل بالذات والشركات الأخرى سوف تجني
    الأرباح الخيالية و الهائلة وليس كما يتصور البعض, فالإدارة الأمريكية وشركات
    الحزب الجمهوري, قد خططت إعادة المياه إلى 25% من الأهوار فقط في حين سيبقى 75%
    من الأهوار كما هي وهنا يكمن السر في الموضوع فالمنطقة من أغنى المناطق العراقية
    التي تحوي على خامات النفط وان الشركتان المتقاسمتان في إعادة أعمار وتطوير النفط
    والمياه هما ( بيكتل و هالبيرتون) وكما يقول مدراء الشركتان " برميل من الماء
    يكفي لاستخراج برميل من النفط "





    [5]
    .




    بقي أن نقول إن مياه العراق وخصخصتها ستأتي بالفائدة ليس لأمريكا وشركاتها بل
    ستصل الفائدة بالمقابل إلى (إسرائيل) وعلى حساب الشعب العراقي ,وإذا كان يتصور
    البعض إن ذلك نوع من الخيال لأن مناسيب مياه دجلة والفرات لا تكفي لتحقيق هذا
    الحلم, نقول إذا كانت مياه دجلة والفرات لا تكفي لتحقيق الحلم الأمريكي
    والإسرائيلي وتزويد دول الخليج أيضاً بالمياه العذبة بسبب قلة مناسيبها بسبب بناء
    تركيا لسدودها من خلال مشروع الكاب فأمريكا قادرة على أن تمارس ضغوطها السياسية
    على تركيا لغرض زيادة نسبة المياه الداخلة إلى العراق وهذا يعني سوريا أيضا.
    وفعلا اخذ الأمر في جزء منه حيز التنفيذ فقد قامت سوريا بزيادة حصة المياه
    الداخلة إلى العراق
    [6]
    من خلال الضغط الذي يمارس ضدها سياسيا واقتصاديا، لذلك نستطيع نقول إنها فعلا حرب
    مياه غير معلنة.




    المطلب الثاني



    بيع
    العراق بالخصخصة





    على
    أرض الواقع أخذت قوات الاحتلال الأمريكية

    تعمل

    بشكل سريع على بيع الخدمات التي كانت تقدمها حكومة العراق إلى شركات خاصة. وقد
    أَعربت هذه القوات بصراحة عن خطتها تلك

    في أكثر من محفل ,

    ففي منتصف نيسان

    ذكر
    مسئولون أمر
    يكيون

    "أنهم
    يريدون أن يكون البنك الدولي هو الجسم العالمي المحايد المسؤول عن حسابات عائدات
    النفط، ليحل بذلك مكان منظمة الأمم المتحدة التي كانت تشرف على برنامج النفط
    مقابل الغذاء[7].
    غير أن البنك الدولي ليس بالتأكيد جسما محايد بل على العكس تماما، إذ أدى إلى
    إفقار هائل للشعوب بسبب أجندة الخصخصة التي يتبناها. فعلى سبيل المثال يذكر
    الاتحاد العالمي للصحفيين المحققين

    (ICIJ)
    أنه
    "على الرغم من تأكيدات البنك الدولي أنه لا يفرض الخصخصة على الفقراء، فقد بينت
    أبحاث قام بها الاتحاد العالمي والبنك نفسه أن الخصخصة تلعب دورا متزايدا في
    سياسات المديونية التي يتبعها البنك"[8].




    خطة الولايات المتحدة تجاه العراق على لسان بريمر





    في
    منتصف أيار
    /مايو
    أَعلن


    بول


    بريمر أن المصرف المركزي العراقي ومجموعة من المصارف الخاصة ستباشر خلال أسابيع
    تقديم قروض هامة لتمويل بيع سلع معينة إلى الوزارات العراقية وإلى المصانع
    الحكومية والشركات الخاصة. لم يقل بريمر أي مصارف خاصة ستقدم هذه القروض، ولا
    وفق أي شروط، غير أنه كشف أنه يتوقع أن تكون الشركات الأمريكية والبريطانية من
    بين المستفيدين الأوائل, كما كشف أن العقود تشمل كل شيء تقريبا، من تقنيات
    استخراج النفط إلى خدمات المواصلات ووسائل الاتصال عن بعد، إلى الوزارات
    العراقية. كما تحدث (تيم كارني) وهو المستشار الأعلى لقوات التحالف لدى وزارة
    الصناعة والمعادن العراقية، إن الشركات المتعددة التي تملكها الدولة العراقية قد
    تخصخص خلال سنة[9]. والجدير
    ذكره أن الوزارة التي يديرها كارني تسيطر على 48 شركة حكومية توظف حوالي 96 ألف
    مواطن في ثمانية قطاعات، بينها الغذاء والملابس والهندسة والمواد الكيميائية. كما
    أن مصانع الزجاج والسيراميك برسم الخصخصة هي الأخرى خلال العام الجاري. فمصانع
    النسيج العراقية في زعم الولايات المتحدة، مصانع خاسرة وست
    حل,

    وان
    حل
    الشركات يعني أن يخسر العمال وظائفهم, وسيباع عدد كبير من المصانع العراقية
    الأخرى إلى شركات أجنبية, " بل إن قوات الاحتلال الأمريكية تلقت مؤخرا سلسلة من
    الاستفسارات حول هذه المصانع من شركات أجنبية "[10]
    .
    وفي 22 حزيران

    2004

    تحدث بريمر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس / سويسرا.
    حيث
    قال

    "إن
    هدفنا الإستراتيجي في الشهور القادمة هو تحريك سياسات تؤدي إلى نقل الأشخاص
    والموارد من المؤسسات الحكومية إلى المؤسسات الخاصة الأكثر إنتاجية, وسيكون أحد
    البنود الأساسية لهذه العملية إجبار المؤسسات الحكومية على مواجهة ضوابط مالية
    صعبة، وذلك بتخفيض تقديم الإعانات والصفقات الخاصة لها"[11]. وطالب
    بريمر فعلا بتخفيض تلك الإعانات وبفتح حدود العراق من أجل

    "زيادة
    الضغط التنافسي على الشركات العراقية المحلية. ولخص أولويات هذا التحول
    الاقتصادي بالخطوات التالية :-



    ·


    البدء بإصلاح شامل للقطاع المالي من أجل توفير سيولة وقروض للاقتصاد العراقي.



    ·


    تبسيط الإجراءات بحيث تخفض الحواجز أمام دخول شركات جديدة محلية وأجنبية

    .



    ·


    إعادة النظر في القانون التجاري العراقي من أجل تحديد التغييرات الواجب اتخاذها
    لتشجيع الاستثمارات الخاصة.



    ·


    رفع القيود غير المعقولة عن حقوق الملكية



    ·


    إنشاء قوانين مقاومة للاحتكار.



    ·


    إنشاء سياسة تجارية مفتوحة تتيح للفرقاء الإقليميين تنافسا شريفا.



    ·


    تشجيع تب
    ني
    قوانين وإجراءات تضمن أن تكون للعراق معايير عالية من التحكم بالشركات.




    ·


    إنشاء برامج تدريب مكثفة لمديري الأعمال تراعي أفضل الممارسات وأخلاقيات العمل




    بكلمات أخرى، الهدف هو تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد يكون أكثر ترحيبا
    بالشركات الأجنبية، وينزع البساط من تحت أقدام الشركات



    المحلية ورجال الأعمال العراقيين والقطاعات العراقية العامة والخاصة لعدم
    إمكانيتها منافسة الشركات العالمية
    .









    المطلب الثالث




    مرونة الأسواق الحرة و استمرارية الحرب الاقتصادية ضد العراق






    كانت

    نتيجة

    حل بريمر للجيش العراقي في 23 أيار


    2003
    إنه
    تم تسر
    يح
    400 آلف عسكري وأصبحوا عاطلين عن العمل
    وأَعلن
    ال
    حكام
    المدنيون

    (المتأمركون)

    في
    23/حزيران من العام ذاته


    إنشاء جيش عراقي جديد, أملاً في احتواء الغضب العراقي من البطالة التي تبعث على
    اليأس، ولكبح سلسلة أعمال الهجوم على القوات الأمريكية, وسيوظف هذا الجيش 12 ألف
    رجل خلال عام وسيبلغ 40 ألفا
    ًً
    خلال ثلاثة أعوام مخلفا ما لا يقل عن 360 ألفا
    ً
    دون عم
    ل

    ,كما
    حل بريمر وزارة الإعلام، وأَصدر مرسومًا يمنع حوالي 30 ألف مسئول بعثي من
    الاحتفاظ بأي وظيفة في حكومة عراقية في المستقبل.




    فكم
    عراقيا إضافيا سيخسر وظيفته بعد حل الشركات وخصخصة الخدمات العامة

    ؟




    غزو الشركات الأجنبية للعراق و استمرارية الحرب الاقتصادية



    كتب
    الكثير عن علاقة الشركات الأمريكية بوزارة الدفاع الأمريكية, لكن الأهم من تصادم
    المصالح بين البنتاغون والشركات المدعوة إلى الدخول في مناقصات هو ما ستفعله هذه
    الشركات في العراق. والحال أن ما يجمع بين هذه الشركات جميعها هو أجندة الخصخصة
    .


    أ-
    بيكتل: خصخصة مياه العراق.




    حصلت بيكتل على عقد غير قابل للمناقصة من (

    USAID

    الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية) في 17 نيسان 2003. ويشمل العقد إصلاحا
    طارئا أو إعادة تأهيل لمرافق الطاقة، وشبكات الكهرباء، وأنظمة المياه البلدية،
    وأنظمة المجاري، ومرافق المطار، وإصلاح ميناء أم قصر وتطويره (تم العقد حتى قبل
    أن تحتله القوات الأمريكية )، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس ومباني الوزارات
    وأجهزة الري وخطوط المواصلات, وكان هدف الشركة المعلن هو إصلاح و إعادة تأهيل، ما
    يصل إلى 100 مستشفى و6000 مدرسة (من بين حوالي 25 ألفًا)، وستة مطارات، وميناء
    واحد على الجنوب. العقد كان في بادئ الأمر بقيمة 6،34 مليون دولار، ويصل على
    امتداد ثمانية عشر شهرًا إلى 680 مليون دولار، وقد يصل في النهاية إلى 100 بليون
    دولار، وهو ما يجعله أكبر عقد إعادة بناء في العراق
    .[12]


    لكن
    لو كان للمرء أن يختار إعطاء العقود إلى الشركات على أساس سجلها السابق فسيكون
    غريبًا جدًا أن تَحصل بيكتل على أي عقد, ففي بوسطن كان يفترض أن يك
    لف
    العمل على مشروع النفق السيئ السمعة مبلغ 5،2 بليون دولار، فإذا به يبلغ 6،14
    بليون دولار، ليكلف دافعي الضرائب 8،1 مليون دولار عن كل ميل, وفي بوليفيا كانت
    بيكتل جزءًا من اتحاد مالي سيطر على مصادر المياه ورفع الأسعار بمعدل 35%،
    فاندلعت التظاهرات في مدينة كوتشابامبا لأن عددا كبيرا من الناس هناك لم يستطيعوا
    أن يتحملوا هذه الأسعار وأدت التظاهرات إلى مقتل الكثيرين, فانسحبت بيكتل، لكنها
    تقاضي الحكومة البوليفية بمبلغ 52 مليون دولار لفسخها العقد. قالت جولييت بك من
    منظمة المواطن العام

    "


    ليست بيكتل شركة ذات سجل اجتماعي أو بيئي سليم, ويجب ألا تكون جزءًا من جهود
    إعادة البناء الإنسانية في العراق... فبيكتل والخصخصة صنوان لا يفترقان "




    [13]
    .
    وقالت أنتونيا جوهاسز، مديرة برنامج في المنتدى العالمي حول العولمة في سان
    فرانسيسكو،

    "

    إن سجل بيكتل يشير إلى الاتجاه التالي يخصخصون الخدمات المعنية ثم يرفعون
    الأسعار، فلا يحصل على تلك إلا من يقدر على

    الدفع
    وعلى الرغم من أن الحملة العسكرية ما زالت تمضي في اضطراب وتأزم واضح إلا أن
    الجهود الاقتصادية ظلت تسير بشكل جيد على الأقل بالنسبة للشركات الأمريكية والحزب
    الجمهوري

    "[14].




    وتعتمد خصخصة موارد المياه علي مبدأ "استرجاع الكلفة الكاملة

    Full Cost Recovery
    لإدارة المياه، بدءا من الجمع حتى التنقية والتوزيع والصيانة وهذا يعني تلقائيا
    زيادة أسعار المياه على المستهلك. وهناك نقاش مضاد مفاده أن مثل هذه الإجراءات قد
    تكون مفيدة من الناحية البيئية ومن ناحية استدامة الموارد لأنها لا تجعل المياه
    موردا رخيصا أو حتى مجانيا خاضعا للهدر في البلدان التي تعاني من شح المياه بل
    موردا ثمينا يجب إدارته بفعالية وترشيد، ولكن قبول مبدأ ملكية الموارد المائية
    للقطاع الخاص غير مقبول. وعلى سبيل المثال، قامت الأردن بتخصيص نصف شركة المياه
    الأردنية لشركة فرنسية، ولكنها حافظت على ملكية الحكومة للمياه الطبيعية وفتحت
    الخصخصة فقط أمام المرافق المائية مثل محطات التنقية والشبكة المائية الخاصة
    بالتوزيع كما وضعت أسعارا للمياه تتناسب طرديا مع معدلات الاستهلاك ودعمت ذلك
    بحملة دعاية وتوعية لترويج أساليب ترشيد استهلاك المياه، وقد يكون ذلك مثالا على
    سياسة تخصيص ناجحة للموارد المائية,لا كما يخطط في العراق من السيطرة على موارد
    المياه والتخطيط لجعل المياه بمتناول الأغنياء القادرين على الدفع.




    إن


    أولوية الحكومة ليس في تسليع وخصخصة المياه كما يصرح بها بشكل واضح

    جان لوي ساربيب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,

    بأن الفلاح يجب أن يدفع مقابل المياه التي يستخدمها. بينما يجادل السيد
    أهلوواليا بأن الفلاحين الأغنياء هم

    المستفيدون الحقيقيين من المياه المجانية، الحقيقة هي أنه عندما يتم تسليع
    المياه، فسوف يكون الفلاحين الأغنياء

    هم


    الذين يستطيعون تحمل دفع ثمن المياه, أما الفلاحون الفقراء الذين هم فعلا يكافحون
    تحت عبء الديون ويدفعون إلى وضع الانتحار، سوف يمسحون من الوجود إذا ما أنكر حقهم
    في الوصول إلى مصدر المياه لري أراضيهم وأجبروا على أن يدفعوا ثمنا لمصدر هو
    ملكية مشاعة لهم منذ أحقاب طويلة, لذلك فإذا ما وضع الفلاحون الفقراء في تنافس مع
    عمالقة البزنس الزراعي من أجل الماء من خلال سوق الماء، سوف يحتكر البزنس الزراعي
    مياه الري. ولو وضع سكان القرى الفقراء في وضع تنافس مع سكان المدن الأغنياء في
    حرب المياه سوف يربح الأغنياء.



    ب

    -
    هاليبرتون وخصخصة موارد النفط العراقي.



    منحت
    وزارة الدفاع الأمريكية هاليبرتون عقدا سريا غير قابل للمناقصة بقيمة 7 بلايين
    دولار. فقبل شهور من إسقاط القوات الأمريكية قنابلها وصواريخها على العراق كانت
    وزارة الحرب تعمل سرا مع هاليبرتون (التي كان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني
    رئيس مجلس إدارتها) على عقد يعطي


    هذه
    الشركة حق السيطرة الكاملة على حقول النفط العراقي وتوزيعه
    .[15]


    ج ـ
    معهد تراينجل للأبحاث.



    منحت الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية معهد تراينجل للأبحاث عقدا في 11 نيسان
    2003 بقيمة 9،7 مليون دولار قد تصل إلى

    19،167
    مليون دولار خلال 12 شهرا, ويشمل تقوية المهارات الإدارية وطاقة الإدارات المحلية
    والمؤسسات المدنية من خلال تحسين تنفيذ الخد
    avatar
    Admin
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 138
    تاريخ التسجيل : 12/09/2009
    العمر : 35
    الموقع : http://jerfalmel7.akbarmontada.com/forum.htm

    رد: أسرار حرب المياه غير المعلنة للاحتلال الأمريكي للعراق

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد أكتوبر 25, 2009 11:47 am

    تسلم يا وردة يا بطل ننتظر جديدك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يوليو 22, 2018 3:47 pm